مخاوف من تحولها لثورة شعبية.. حملة مناهضة للإعدامات تثير القلق في إيران

دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، التي أطلقها سجناء إيرانيون، أسبوعها الـ45 في مواجهة موجة متزايدة من الإعدامات التي ينفذها النظام الإيراني. 

وتتواصل الحملة عبر الإضراب عن الطعام في 25 سجناً مختلفاً، في الوقت الذي نفذ فيه النظام الإيراني 147 عملية إعدام خلال شهر نوفمبر 2024.

وأعدمت السلطات الإيرانية خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 28 شخصاً، من بينهم طفلان في سجني يزد وقزلحصار. 

إعدام امرأتين

وأعلنت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إعدام ثلاثة سجناء في سجن إيلام، منهم امرأتان أدينتا بالقتل، ليرتفع عدد النساء اللاتي تم إعدامهن في عام 2024 إلى 26، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بعام 2023 الذي شهد إعدام 22 امرأة. 

ويُظهر هذا التزايد الملحوظ أن إيران تسعى إلى رفع عدد الإعدامات في سياق ما يعتبره المراقبون سياسة تقييدية استباقية للمعارضة الداخلية.

وأشار إيفان ساشا شيهان، العميد المشارك في جامعة بالتيمور، إلى أن الإعدامات الجماعية قد تزايدت منذ وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو 2024، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الإعدامات في 2024 المعدلات المسجلة في 2023، التي بلغت 850 إعداماً. 

وقال شيهان، إن هذه الزيادة شملت ما لا يقل عن 17 امرأة وقاصراً واحداً وأربع عمليات إعدام علنية.

قانون الإعدام في إيران

تُعد إيران من بين أكثر الدول في العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام، حيث تطبق هذه العقوبة على نطاق واسع، وتعتبر أكثر من 120 ألف إعدام منذ الثورة الإيرانية في 1979. 

تتعدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، بدءاً من القتل والردة وصولاً إلى جرائم غير عنيفة مثل الزنا والمخدرات، وتُطبق إيران عقوبة الإعدام على الأفراد المدانين بجرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً.

وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش"، فإن إيران تستخدم عقوبة الإعدام ضد الأفراد في قضايا أمن قومي غامضة أو على خلفية جرائم غير عنيفة، مما يثير القلق حول عدالة النظام القضائي الإيراني. 

وفي السياق، يُنتقد النظام القضائي الإيراني لاعتماده على "علم القاضي"، وهو ما يعني أن الأحكام قد تصدر بناءً على التقييم الشخصي للقاضي بدلاً من أدلة قانونية موثوقة.

حملة "ثلاثاء لا للإعدام"

أطلقت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" من قبل السجناء السياسيين في فبراير 2024، وتواصل التوسع يوماً بعد يوم. بدأت الحملة كإضراب عن الطعام بين السجناء السياسيين في ثلاثة سجون، لكنها تحولت إلى حركة مقاومة منظمة ضد عقوبة الإعدام، تشمل الآن 25 سجناً. 

ويهدف السجناء من خلال هذه الحملة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تصاعد الإعدامات في إيران. 

وتصدر الحملة تقارير أسبوعية حول السجون المشاركة، مما يعزز صوت المعارضة داخل السجون ويحث المجتمع الدولي على الضغط على السلطات الإيرانية.

آمال في التغيير

يشير مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني في المعارضة الإيرانية، إلى أن السجناء يسعون من خلال الحملة إلى الاعتراض على الطبيعة اللامعقولة وغير القابلة للتعويض لعقوبة الإعدام. 

ويؤكد أن السجناء يتواصلون مع عائلاتهم ويصدرون تقارير منتظمة حول ما يجري داخل السجون. 

وفي هذا الإطار، يدرس شيهان المعارضة الإيرانية ويؤكد أن السجناء السياسيين في إيران يتمسكون بمواقفهم الثابتة رغم تعرضهم للتعذيب.

تاريخ طويل من النضال

وأشار شيهان إلى أن السجناء السياسيين في إيران لديهم تاريخ طويل من النضال والتضحيات في سبيل الحرية، ويعتبرون أنفسهم تجسيداً للاحتجاجات الشعبية داخل البلاد. 

وأضاف أن هناك تنسيقاً بين المعارضة داخل السجون وخارجها، ما يزيد من الضغط على النظام الإيراني، وقد يساهم في تحول الإضراب عن الطعام إلى ثورات شاملة.

وحظيت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بدعم قوي من الإيرانيين في الشتات، الذين نظموا مظاهرات في مدن كبرى مثل واشنطن أمام البيت الأبيض، حيث عبروا عن تضامنهم مع السجناء وأدانوا تنفيذ أحكام الإعدام.